جدّدت منظمة العفو الدولية مطالبتها السلطات في موريتانيا بالإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن المدونين عبد الرحمن ولد ودادي و الشيخ ولد جدو المحتجزين منذ شهرين بسبب منشوراتهما على فيسبوك بشأن ادعاءات فساد في موريتانيا. حسب تعبير بيان المنظمة.
يتساءل العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، عن خلفية عجز الحكومة عن إيجاد تسوية لأزمة الحمالة في ميناء نواكشوط المستقل المتفاقمة يوما بعد يوم، رغم بوادر الإنعكاسات السلبية لها على السلم الأهلي في البلد.
قامت الشرطة الموريتانية بقمع وقفة احتجاجية نظمها طلاب “مركز تكوين العلماء” ليلة البارحة أمام وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
وقد استخدمت الشرطة الهراوات لضرب المحتجين وتفريقهم، كما أصيب بعضهم؛ ومن بينهم مسؤول الإعلام بالمركز المذكور ابراهيم ولد اعمركلّ الذي تعرض للضرب، وتمت مصادرة هاتفه وتكسيره.
نظم اليوم عشرات الأطباء وقفة احتجاجية أمام المستشفى الوطني بمناسبة اليوم العالمي للممرضات، وذلك للمطالبة بتطبيق بروتوكول اتفاق سبق وأن وقعته نقابات الصحة مع الوزارة المعنية، بشأن زيادات في الأجور والعلاوات.
نظم حقوقيون ونشطاء شباب وقفة للتنديد بما اعتبروه عنصرية تنتهجها التلفزة الموريتانية في برامجها، وقد كان أحد هذه البرامج و يسمى الخيمة الرمضانية قد عرض بعض حلقاته حيث يظهر شخصان (رجل وامرأة) يقومان بأعمال اعتبرت إهانة لشريحة لحراطين.
أثار مشهد في برنامج “الخيمة الرمضانية” الذي يبث على قناة الموريتانية الرسمية ردود أفعال غاضبة من طرف حقوقيين وفعاليات شبابية. وقد وصف هؤلاء المشهد بالمهين لمكونة “لحراطين” وبالمكرس للتراتبية التقليدية بين مكونات المجتمع على وسائل التواصل الاجتماعي.
نظمت المنسقية العامة لنقابات عمال الصحة اليوم وقفة أمام وزارة الصحة، احتجاجاً على ما سمته تراجع الحكومة عن اتفاقها السابق مع الأطباء والقاضي بزيادة معتبرة في رواتبهم.
وهتف الأطباء ضد الحكومة ووزارة الصحة منددين بالتراجع عن تطبيق قرار زيادة الرواتب.
أصدرت هيئة دفاع المدونيْن المسجونين عبد الرحمن ولد ودادي والشيخ ولد جدو بياناً قالت فيه إن قيام تهمة الافتراء على المتهمينِ مستحيلٌ قانوناً لأن ذلك يستلزم أن يكون المبلغ له (وكيل الجمهورية) يملك سلطة متابعة المبلغ عنه (رئيس الجمهورية)، وهو شرطٌ قانوني مفقود بموجب المادة 348 من قانون العقوبات.
الحوادث- يعيش الأجانب حالات يعبرون عنها بالمأساوية،وخاصة الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، ولايملكون أوراقا تثبت هويتهم،أو الذين انتهت إقامتهم بالبلد، وبالخصوص الذين يعملون في خدمة المنازل والأعمال الخاصة.
.JPG)
