الراصد : طالب رئيس محكمة آمرج ورئيس محكمة باسكنو بالإنابة القاضي محمد محمود بن أحمد، وزير العدل حيمود ولد رمظان بتوفير معدات وقائية حتى يتمكن من تنفيذ تعميم جديد صادر عن الوزير ويتعلق باستئناف الجلسات القضائية. 

تابعنا باستغراب تصريحات وزير المالية خلال لقائه مع التلفزيون الرسمي. 

الراصد : أعلنت الوكالة الموريتانية للأنباء صباح الجمعة 22 مايو 2020 تنفيذ حكم قضائي صدر لصالح الصحفي ماموني ولد المختار ضد الوكالة قبل سنوات.  

 وقدمت الوكالة شيكا بمبلغ 14 مليون أوقية قديمة لصالح ولد المختار بموجب الحكم القضائي الذي صدر عام 2015.

الراصد : قرر المجلس الدستوري عدم قبول الطعن المقدم من طرف بعض البرلمانيين ضد مشروع قانون حماية المستهلك.

وأوضح المجلس في مداولة أجراها امس الخميس حصلت الوكالة الموريتانية للانباء على نسخة منها ، انه قرر الغاء هذا الطعن بناء على عدم حصوله على النصاب القانوني الذي هو ثلث نواب الجمعية الوطنية الذي يبلغ 53 نائبا.

الراصد : تعكف الحكومة الآن على تعيين أعضاء ورئيس الآلية الوطنية لوقاية من التعذيب في ظل سباق محموم نحو العضوية لهذه الهيئة ورئاستها. وتميز هذا السباق حتى الآن بمشاركة كل من هب ودب خاصة ممن لا تجربة لهم ولا معرفة لهذه الآلية وطرق عملها.

الراصد : بعد أن استمر لساعات طيلة نهار اليوم انتهى اجتماع أكجوجت الثاني حول إضراب تازيازت دون التوصل لحل.

وكان والي أكجوجت قد بدأ منذ يوم أمس الثلاثاء وساطة بين مناديب العمال وإدارة الشركة، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع الأطراف، اثنان منها بشكل منفرد مع كل طرف، والثالث جمع الطرفين بالإضافة للوالي.

بسم الله الرحمان الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.

الراصد : نشر الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله ولد محمد الملقب النهاه تدوينة على صفحته على الفيسبوك، أشاد من خلالها بيقظة عمال تازيازت وتعبئتهم، معتبرا أنها وقفت عائقا في سبيل خطط إدارة الشركة لإفشال الإضراب.

الراصد :  انتهى قبل قليل في مدينة أكجوجت اجتماع ثلاثي، جمع والي ولاية إنشيري ومناديب عمال تازيازت وإدارتها، وقد خصص لاجتماع لعرض وجهات نظر مختلف الأطرف، سبيلا للوصول إلى حل لأزمة الإضراب.

الراصد : اطلعت شبكة المراقب على النقاط التي تشكل مثار جدل بين المحامين ووزير العدل والتي تتمحور اساسا حول مقتضيات المادة 32 من قانون المحاماة ،قبل سحب مشروع القانون فجأة  من لجنة الدفاع والعدل ، لاجراء بعض التعديلات التي يرى البعض انها نسفُُ لما كان يتظاهر البعض به من اهتمام مطلق بحقوق الانسان باعتباره قد سقط في اول امتحان حقيقي ..