.JPG)
الراصد: كتب أحد المعلمين، إلى معالي وزير التهذيب الوطني:
قام المدرسون باحتجاج يكفله الدستور في مادته 14 و يكفله قانون رقم 015، فتم تطبيق القانون فيهم باقتطاع من رواتبهم.
بينما المدرسون المختفون يتقاضون رواتبهم و علاواتهم دون تقديم أي خدمة للوطن، ولا حسيب يحاسبهم، رغم الجريمة التي يرتكبونها في حق ابنائنا و يأكلون من المال العام الذي جمع من جيب المواطن كضريبة على الخدمات التي تقدمها الدولة له و التي من ضمنها التعليم.
تكتتب الدولة المدرسين من أموال الضرائب التي يدفعها المواطن، تدفع أجورهم و رواتبهم من هذه الضرائب مقابل خدمة التعليم، ومع ذلك هناك (وبعلم الوزير) من لا يقدم خدمة التعليم للمواطن و ينال راتبه و الامتيازات الأخرى وله الأسبقية في التعيين و التقدم على حساب أولئك المدرسين الذين تلفح الشمس وجوههم في المناطق النائية ليقدموا خدمة للمواطن و إذاما قاموا باحتجاج يكفله الدستور عاقبهم القانون.
ماذا تقولون معالي الوزير في هذا؟ هل هو العدل و الانصاف؟
المعلم إبراهيم أعميرات.
