.JPG)
الراصد: في بيان لها الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية..تتهم وزارة المالية بعرقلة حقوق العمال و منع الوصول اليها...
بسم الله الرحمن الرحيم
الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية
نواكشوط في :٠٨مارس 2021
بيــــــــــــــــان
فجأة ودون مقدمات، أبلغت وزارة العمل، أطراف العملية الانتاجية المشاركة في المفاوضات الجماعية التي انطلقت في الربع الأخيرة من العام الماضي بتعليق الجلسات إلى أجل غير مسمى،بحجة عدم استجابة وزارة المالية لانتداب ممثل عنها للمفاوضات،
وكان الاعلان عن بدء المفاوضات قد شكل بارقة أمل لدى الشغيلة الموريتانية بوجود إرادة جديدة لحلحلة كثير من الملفات التي يعانيها العمال، وتؤثر سلبا على العملية الانتاجية في البلاد،وتحسن قدرتهم الشرائية.
لقد كانت الآمال عريضة في حصول مراجعة ترفع من واقع الضمان الإجتماعي ( من حيث المعاشات، والتعويض العائلي، والأخطار المهنية..) و تراجع وضعية الأجور.... وتضع آليات تنفيذية للاتفاقيات السابقة المتمثلة في: المراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور والضريبة على الراتب ITS.
ونتيجة لحالة الأمل في الوصول إلى نتائج تعود بالخير على البلاد،وتخفف من ظروف المعيشة الصعبة للمواطنين عموما وأصحاب الدخول المحدودة بشكل أخص، أقبل ممثلو العمال على الحضور المنتظم لجلسات المفاوضات.. رغم ما شهدته من إرجاءات قل أن يخلو أسبوع من حصول حالة منها.
وعلى غير العادة، في طريقة التواصل عن طريقة المكاتبة، جاء الإبلاغ عن تعليق المفاوضات عبر الاتصال الهاتفي فقط، وكان المبرر هو: أن وزارة المالية لم تحدد ممثليها في المفاوضات.
إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية إذ نعبر عن تنديدنا بتعليق المفاوضات، وأسفنا لحصوله لنؤكد على ما يلي:
- دعوتنا، للسلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها، وتحديد كافة ممثلي قطاعاتها في المفاضات.
- كما نطالبها باستئناف المفاوضات وتحديد موعد لذلك.
- ندعو العمال والموظفين إلى التعبية والتكاتف لتحقيق طموحاتهم، والاستعداد لما تتطلبه المرحلة.
- نطالب كل القوى الحية في البلد،و الرأي العام الوطني، بمساندة العمال في مطالبهم المشروعة والعادلة.
المكتب التنفيذي
