.JPG)
الراصد : مع بداية العام الجديد، و بعد اسبوع من الاحتجاجات و الاعتصامات و تدخلات من حين لآخر من قوات الامن و التي لا تخلو من عنف، يجدد مقدمو خدمات التعليم، مطالبتهم بالترسيم، مؤكدين على مطالبتهم بالترسيم :”ليست هراء أو تعجيزا أو مخاضا تولد من جهل بالقانون أو بحثا عن تمييع لقضيتنا أو ركوب موجة الاحتجاج والتصعيد”.
مقدمو خدمات التعليم اوضحوا ان الترسيم خيار لا بديل عنه و جاء في بيان لهم إن “أول من طرح قضية الترسيم هو وزير التعليم الثانوي، ليتبعه الوزير الأول الحالي في معرض استعراضه لبرنامج حكومته أمام البرلمان وقد ردد مضمون حديث وزير التهذيب الوطني القاضي بترسيم من أثبت جدارته وفق خطة ستعرضها الوزارة بالتشاور معنا قبل انتهاء العقد واليوم وقد طواه الزمن، لم تُعرض لحد الساحة تلك الخطة، ولم تكشف الوزارة عنها”.
وأكدوا أنهم مروا بتكوين مكثف لمدة أسبوع، “على يد خيرة من المفتشين الوطنيين، مكنهم من اكتساب مهارات التدريس وتبيُّن طرقه المتعددة مساهمة في إثرائهم بالتجارب الميدانية التي يحظى بها المفتشون، بالإضافة إلى تحملهم لنفس العبء الذي يتحمله نظراؤهم الرسميون، فيكاد يجزم العارف بدهاليز مهنة التعليم بعدم وجود فروق تذكر بينهم، حسب نص الرسالة.
واعتبر مقدمو خدمات التعليم أنه “باستثناء علاوة البعد لم يحترم العقد الموقع معهم لم يحترم مضامين القانون المنظم للموظفين والوكلاء العقدوين القاضي بمساواتهم بنظرائهم الرسميين في الامتيازات والعلاوات، بالإضافة إلى تأخر التعويض واقتطاع الخزينة ضريبتها على الدخل.
وحمل مقدمو خدمات التعليم، الوزارة تبعات ما وصفوه “بالتعنت وعدم التجاوب ” مؤكدين أنه “لا تخاذل ولا تفاوض يفضي إلى التنازل قيد أنملة عن حقنا في الاستفادة من الترسيم وفق خطة زمنية معقولة تضمن حقنا مجتمعين في الولوج للوظيفة العمومية والاستفادة بالتالي من كل تلك الامتيازات التي حرمنا منها ظلما وعدوانا وتجنيا على ما يربو على 4000 آلاف من حملة الشهادات الأكفاء”.
