مرصد حقوقي يدعو وزير الصحة للتراجع عن تعميمه..."بيان"

الراصد : دعا المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان وزير الصحة الموريتاني محمد نذير حامد، إلى التراجع عن تعميم أصدره قبل أيام، تضمن التأكيد على معاقبة "أي طبيب يدلي بتصريح لوسائل الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي يخل بالمجهود الحكومي".

واعتبر المركز في بيان صادر عنه الأمر "تكميما للأفواه"، داعيا إلى "تحري الدقة وأخلاقيات المهنة في المعلومات التي يتم نشرها من قبل الطواقم الصحية".

وأكد المركز أن الطواقم الصحية لها الحق "في النشر والتدوين حول القضايا الصحية وفق معايير احترام سرية المهنة وتحري الدقة".

بيان : "لقد تفاجأنا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان من التعميم الأخير الصادر عن وزير الصحة، والقاضي بمنع الطواقم الصحية العاملة في الميدان من النشر أو التدوين حول الوقائع الصحية التي يعيشونها ويشاهدونها، وتهديد المخالفين بالعقوبة، لما لذلك من أثر سلبي على تصحيح وتقويم السياسات الصحية المتبعة من طرف السلطات، ولفت انتباه الأخيرة إلى الأخطاء التطبيقية والنواقص المادية واللوجستية، وتنوير الرأي العام حول مجريات وتطور الوقائع الصحية.

إننا في المرصد وإذ نستغرب من هذا التعميم، لنأكد على الأحقية القانونية للطواقم الصحية في النشر والتدوين حول القضايا الصحية وفق معايير احترام سرية المهنة وتحري الدقة في المعلومات المنشورة، وهو ما يكفله القانون الدولي والدستور الموريتاني، واللوائح الداخلية المنظمة لعمل القطاع الصحي. 

وختاما فإننا في المرصد نأكد على ما يلي: 

-ضرورة تراجع الوزارة عن التعميم.

-ضمان حقوق جميع الموريتانيين في حرية التعبير وتجنب سياسة تكميم الأفواه.

-تحري الدقة وأخلاقيات المهنة في المعلومات التي يتم نشرها من قبل الطواقم الصحية.

المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان 
نواكشوط : 31/03/2020"