.JPG)
الراصد: ردّ المدير العام السابق للشركة القابضة صوملك، سيدي ولد سالم، على خلاصات لجنة التحقيق في حرائق محطتي التحويل عالي ومتوسط الجهد في نواكشوط، معترضا على ما وصفه بالتناقضات في التقرير وإدراج اسمه ضمن المسؤوليات المتعلقة بالحادث.
وقال ولد سالم، في بيان توضيحي صادر بتاريخ 10 أكتوبر 2026، إنه فوجئ بما ورد في التقرير، مؤكدا أن هدفه من التوضيح هو عرض المعطيات المتعلقة بفترة إدارته للشركة، دون التنصل من أي مسؤولية تثبت على أساس صحيح.
وتناول البيان خمسة مآخذ نسبها إلى تقرير اللجنة، تتعلق بعدم إنجاز الدراسات الفنية المسبقة، وعدم كفاية الرقابة قبل تعيين مهندس استشاري، وقرارات إسناد الصفقة، والموافقة على تغيير مصنع الكابل، والترخيص بمهمة لإجراء اختبارات في المصنع.
وأوضح المدير العام السابق أن خطة الاستعجال الخاصة بإعادة تأهيل بعض خطوط الكهرباء أعدتها وزارة الطاقة قبل تعيينه في 14 أغسطس 2024، مشيرا إلى أن الوزارة تولت تمويل الخطة، بينما اضطلعت صوملك ببعض جوانب تنفيذها. وأضاف أن ملف طلب العروض الخاص بإعادة تأهيل ثلاثة خطوط صدر في 11 أكتوبر 2024.
وفي ما يتعلق بإجراءات الصفقة، استعرض ولد العبد مراحل إسنادها إلى شركة CTM Bat، بدءا من إصدار ملف طلب العروض، مرورا بفتح العروض وتقييمها، وصولا إلى الإسناد النهائي وتوقيع العقد، مؤكدا أن الإجراءات تمت، بحسب عرضه، وفقا لمدونة الصفقات العمومية، وأن محاضرها وتقارير تقييمها متاحة ومنشورة على موقع صوملك.
وبشأن تغيير مصنع الكابل، قال إن رده على طلب الشركة، بموجب رسالة مؤرخة في 14 أبريل 2025، تضمن شروطا واضحة، وإن التغيير لا يكتسب قيمة قانونية إلا بعد اعتماد ملحق للعقد من لجنة الصفقات وتوقيعه وفق الإجراءات المعمول بها. وأضاف أنه، عند مغادرته مهامه في 24 يونيو 2025، لم تكن اللجنة قد وافقت على تغيير الكابل موضوع العقد.
كما تساءل عن الجهات التي تسلمت الكابل في المصنع وفي موقع العمل، وعن المعايير التي اعتمدتها للتحقق من مطابقته للمواصفات التعاقدية، داعيا إلى توضيح المسؤوليات المرتبطة بمختلف مراحل الصفقة والتنفيذ.
وختم ولد سالم بيانه بالتأكيد على أن تقرير اللجنة، من وجهة نظره، لا يعكس بالكامل ما ورد في تصريحات رئيسها بشأن الكابل المركب، معربا عن أمله في أن يسهم توضيحه في كشف حقيقة الاختلالات وأسبابها، دون محاباة أو رغبة في الإساءة إلى أي طرف.
