وزارة الزراعة تنفي ارتباط خرائط التعداد بنزع ملكية الأراضي الزراعية

 الراصد: أوضحت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية أن عملية إعداد الخرائط الإحصائية الجارية في مختلف مناطق موريتانيا تندرج ضمن التحضير للتعداد العام للزراعة 2026، نافية أن تكون لها أي صلة بتحديد الأراضي الزراعية تمهيداً لنزع ملكيتها.

وقالت الوزارة، في بيان للرأي العام، إن فرقاً فنية تابعة لها، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، تعمل على إعداد الخرائط الإحصائية على امتداد التراب الوطني، بهدف تحديد مناطق ووحدات العد اللازمة لتنفيذ التعداد وضمان التغطية الجغرافية لعمليات جمع البيانات.

وأضافت أن هذه العملية تهدف كذلك إلى تفادي حالات الإغفال والتعداد المزدوج، وتحسين جودة وموثوقية وتمثيلية الإحصاءات الزراعية، إلى جانب توفير بيانات دقيقة حول توزيع الأنشطة الزراعية على مستوى البلاد.

وجاء توضيح الوزارة بعد تداول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن عملية إعداد الخرائط تهدف إلى تحديد الأراضي الزراعية تمهيداً لنزع ملكيتها.

وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات «كاذبة ومضللة»، مشددة على أن إعداد الخرائط الإحصائية يمثل مرحلة فنية وإحصائية أساسية للتحضير للتعداد العام للزراعة، ويهدف إلى معرفة المجال الزراعي وتنظيم عمليات جمع البيانات المتعلقة بالمستغلات والأسر الزراعية.

وشددت على أن العملية، شأنها شأن التعداد نفسه، لا علاقة لها بالملكية العقارية، داعية المواطنين، وخاصة المزارعين والمستغلين الزراعيين، إلى عدم تداول المعلومات غير الموثوقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للوزارة للحصول على التوضيحات المتعلقة بالتعداد.

وحذرت الوزارة من أن نشر المعلومات الكاذبة والمضللة بشكل متعمد قد يرتب مسؤولية قانونية على أصحابها، مشيرة إلى القانون رقم 2020-015 المتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات، ومعلنة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتعمد نشر معلومات من شأنها إثارة البلبلة أو تخويف السكان أو عرقلة سير عمليات التعداد.

وأكدت الوزارة التزامها بتنفيذ التعداد العام للزراعة في إطار من الشفافية والتشاور واحترام حقوق المواطنين، داعية مختلف الفاعلين في القطاع الزراعي إلى المساهمة في إنجاح هذه العملية الوطنية ذات المصلحة العامة.