.JPG)
الراصد : أكدت منظمة "الشفافية الشاملة" صحة المعطيات والوثائق التي نشرتها بخصوص الصفقات المرتبطة بمحطتي الكهرباء اللتين اشتعلتا مؤخرا بنواكشوط.
وشددت المنظمة في بيان نشرته، ردا على تصريحات الوزير الأول المختار ولد اجاي الأخيرة بشأن الصفقات المرتبطة بالمحطات التحويلية الكهربائية تمسكها الكامل بصحة المعطيات والوثائق التي نشرتها سابقاً.
وأكدت المنظمة دقة البيانات الصادرة عنها وموضوعيتها بعد التثبت التام من مصادرها، معلنة أنها ستضع كافة هذه الوثائق أمام الجمهور، وتتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عما نشرته.
وأوضحت المنظمة أنها غير معنية بما يروج في منصات التواصل الاجتماعي ولا بالردود الحكومية الموجهة لتلك المنصات، وإنما تنحصر مسؤوليتها في ما يصدر عنها رسمياً كجهة مدنية مستقلة.
وتأتي هذه التوضيحات لرفع أي لبس قد يفهمه المتابعون على أنه نسف للحقائق التي كشفت عنها المنظمة سابقاً أو التقليل من جديتها تحت مسمى "التشويش".
ورحبت المنظمة بإعلان الحكومة عن قرار إنشاء لجنة للتحقيق في ملابسات قضية المحطات الكهربائية، معتبرة إياها خطوة في الاتجاه الصحيح.
ودعت في الوقت ذاته إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في عضوية هذه اللجنة بصفة "مراقب مستقل"، لضمان أعلى مستويات النزاهة والحياد والشفافية في سير التحقيقات ونتائجها المرتقبة.
