.JPG)
الراصد : كشف تقرير المفتشية العامة للدولة (2024 – 2025) الصادر فجر اليوم السبت تسجيل اختلالات مالية بمليارات الأوقية، وإحالة ملفات إلى الجهات القضائية المختصة، فضلا عن اتخاذ إجراءات تأديبية تضمنت إقالة 20 مسؤولا حكوميا.
و أظهر التقرير الذي يلخص نتائج 39 مهمة تفتيش اكتملت منها بشكل نهائي 28 مهمة، أن إجمالي الأثر المالي للاختلالات المسجلة بلغ 2,375,239,189 أوقية جديدة (23,752,391,890 أوقية قديمة)، وهو ما يمثل نسبة 7% من إجمالي المبالغ الخاضعة للتدقيق، والتي وصلت إلى 32,861,984,607 أوقية جديدة (328,619,846,070 أوقية قديمة).
و أوضح التقرير أن مجالات التسيير الأكثر عرضة للمخاطر استحوذت على حوالي 87% من الأثر المالي للاختلالات، وتصدرتها "الطلبية العمومية" (الصفقات العمومية) بنسبة 60%، حيث بلغ الأثر المالي فيها 1,419,201,955 أوقية جديدة (14,192,019,550 أوقية قديمة).
و جاء في المرتبة الثانية مجال "تحصيل الإيرادات والمستحقات" بنسبة 13% وبأثر مالي بلغ 316,693,794 أوقية جديدة (3,166,937,940 أوقية قديمة)، تلاه مجال "الالتزامات الضريبية" بنسبة 8% وبمبلغ 197,810,218 أوقية جديدة (1,978,102,180 أوقية قديمة)، ثم "الحكامة والرقابة الداخلية" بنسبة 6% وبمبلغ 144,341,109 أوقية جديدة (1,443,411,090 أوقية قديمة).
إحالات للقضاء وعقوبات إدارية
و في الشق المتعلق بالإجراءات المتخذة، أكدت المفتشية إحالة ملفات ذات طابع جزائي إلى الجهات القضائية المختصة (ملفان لمحكمة الحسابات، وملفان للنيابة العامة)، وقد بلغ الأثر المالي للملفات المحالة إلى القضاء 1,217,205,389 أوقية جديدة (12,172,053,890 أوقية قديمة)، ما يمثل 51% من إجمالي الأثر المالي للاختلالات.
و على الصعيد الإداري والتأديبي، طالت العقوبات موظفين حكوميين من مختلف المستويات الهرمية، وشملت إقالة 20 مسؤولا، وتحويلا تلقائيا لـ3 آخرين، وتوجيه إنذارات لـ11 موظفا.
استرجاع أموال وإجراءات وقائية
و بحسب المعطيات الواردة في التقرير، فقد بلغت المبالغ المسترجعة وقيد الاسترجاع 524,479,739 أوقية جديدة (5,244,797,390 أوقية قديمة)، وهو ما يمثل 22% من الأثر المالي.
و تعليق نفقات غير مبررة بقيمة 694,693,513 أوقية جديدة (6,946,935,130 أوقية قديمة).
و حسب التقرير أكملت المفتشية العامة للدولة 28 مهمة تفتيش من أصل 39 مهمة شرعت في تنفيذها (11 مهمة في 2024، و17 مهمة في 2025)، واستهدفت قطاعات فرعية حيوية تصدرها التهذيب والصحة والإسكان والصيد.
كما أصدرت فرق التفتيش 771 توصية، تمت برمجة 348 منها للإجراءات، ونُفذ منها 231 إجراءً فعليا، وفق التقرير.
