.JPG)
الراصد : قال النائب البرلماني المامي إلو با خلال سؤال شفهي موجه إلى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية إن آلاف المواطنين ما زالوا يواجهون صعوبات في عمليات التسجيل المدني والحصول على الوثائق الإدارية، رغم التصريحات الرسمية السابقة التي أكدت تعميم الاستفادة من خدمات الحالة المدنية.
وأضاف أن هذه الصعوبات ما تزال قائمة على الرغم من الجهود المبذولة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين يعجزون عن استكمال إجراءات التسجيل بسبب تعقيد المساطر الإدارية.
وأوضح أن بعثة حكومية سابقة إلى ولاية كيديماغا عام 2023 سجلت مواطنين لم يحصل أغلبهم حتى الآن على أرقامهم الوطنية التعريفية، ما يعكس استمرار الإشكالات في تنفيذ الإجراءات، وفق رأيه.
وأشار إلى وجود عراقيل مرتبطة بالوثائق المطلوبة مثل شهادات الزواج، خاصة في حالات الوفاة وصعوبة استكمال المستندات، إضافة إلى اختلالات إدارية تؤدي في بعض الحالات إلى تسجيل بعض الأسر بصفات لا تعكس وضعها الحقيقي.
ودعا إلى مراجعة وتبسيط إجراءات التسجيل المدني بما يضمن تمكين جميع المواطنين من الحصول على وثائقهم دون عراقيل أو تعقيدات.
وشدد على ضرورة تسريع معالجة الاختلالات المسجلة داخل منظومة الحالة المدنية، وتخفيف الأعباء المادية والتنقلات المتكررة التي يتحملها المواطنون للوصول إلى مراكز التسجيل.
وانتقد استمرار الصعوبات المرتبطة بتصحيح الأخطاء في الوثائق الإدارية رغم المحاولات التي يقوم بها المواطنون لتسوية أوضاعهم.
وأردف أن هذه العراقيل تفرض إعادة النظر في آليات العمل الحالية لضمان عدالة وفعالية أكبر في تقديم خدمات الحالة المدنية.
