.JPG)
الراصد : أعربت أحزاب وهيئات سياسية معارضة عن استنكارها لما وصفته باستخدام القوة ضد مسيرة سلمية لحزب “تجديد الحركة الديمقراطية – تحدي” يوم الأحد 5 أبريل، وحملت السلطات مسؤولية الأحداث.
وأوضحت الأطراف المعارضة أن المسيرة نظمت للاحتجاج على ارتفاع الأسعار والتحديات المعيشية، معتبرة أن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين يمثل انتهاكاً للقوانين الوطنية والحقوق المكفولة دستورياً، وكذلك للمواثيق الدولية التي تكفل حرية التجمع والتعبير.
وأكدت الأحزاب والهيئات على أن استمرار سياسة القمع قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الاجتماعي والسياسي، مشيرة إلى التناقض بين دعوات النظام للحوار والتهدئة وبين الإجراءات الأمنية المتخذة ضد المواطنين المحتجين سلمياً.
ودعت المعارضة السلطات إلى وقف جميع أشكال العنف فوراً، ورفع القيود القانونية والأمنية عن القوى السياسية والمدنية، فضلاً عن فتح تحقيق مستقل وشفاف لمعرفة ملابسات أحداث 5 أبريل ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، وضمان حرية التعبير وفتح الفضاء الإعلامي أمام جميع الفرقاء السياسيين.
