
الراصد: اشتكى نحو 500 من مقدمي الخدمات في وزارة العدل من تأخر صرف رواتبهم لمدة تصل إلى ستة أشهر، مؤكدين أن هذا الوضع أثر بشكل كبير على ظروفهم المعيشية.
وأوضح المتضررون أنهم يواصلون أداء مهامهم بجد ولساعات طويلة في مختلف مرافق العدالة الموريتانية، رغم عدم حصولهم على مستحقاتهم في الوقت المناسب. وأضافوا أنهم كانوا يتقاضون رواتبهم بشكل فصلي خلال السنوات الماضية، غير أن التأخر الحالي يُعد الأطول والأكثر تأثيرًا عليهم.
وأشار مقدمو الخدمات إلى أن هذا الوضع أدخلهم في معاناة يومية، خاصة مع تزايد الالتزامات المعيشية، ورفض بعض أصحاب المحلات التجارية وملاك المنازل التعامل معهم بسبب تراكم الديون.
وطالب المعنيون رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل من أجل تسوية وضعيتهم وصرف رواتبهم المتأخرة، مؤكدين أن استمرار هذا التأخر يهدد استقرارهم الاجتماعي والمهني.
