النقابة الوطنية للمدرسين تنتقد تعاطي الوزارة مع الملفات العالقة

الراصد : انتقدت النقابة الوطنية للمدرسين، تعاطي وزارة التربية وإصلاح والنظام التعلمي مع الملفات التي وصفها بالعالقة، معتبرة أن الوزارة تعتمد سياسة المماطلة والتسويف في معالجة حقوق المدرسين.

 

وطالبت النقابة في بيان بزيادة في الرواتب تتناسب مع الارتفاع المتسارع للأسعار، وتنسجم مع الزيادة المسجلة في الميزانية العامة للدولة.

 

كما دعت إلى حل فوري وشامل لملف وكلاء الدولة العقدويين، خاصة المكتتبين من حملة شهادة ختم الدروس الإعدادية، مع احتساب حقوق كل دفعة ابتداءً من تاريخ اكتتابها دون تمييز أو انتقاص.

 

وشددت النقابة على ضرورة صرف علاوة بُعد الأساتذة فورًا دون أي تأخير، بما في ذلك صرفها للمعلمين الرئيسيين في ولايتي كوركول وكيدماغة، إضافة إلى صرف علاوة النقل لدفعة 2025، انسجامًا مع مبدأ المساواة في الحقوق المالية بين جميع مقدمي خدمة التعليم.

 

وطالبت بفتح باب التبادل والتحويل للمكتتبين إلى المقاطعات دون قيد أو شرط، معتبرة حرية الحركة حقًا أصيلًا لا يجوز تجميده إداريًا، كما دعت إلى إنهاء ملف من تبقى من مقدمي خدمة التعليم دفعة 2019 عبر مسابقة انتقاء ملفات نظرًا لقلة العدد المتبقي.

 

وأكد البيان ضرورة صرف جميع التقدمات من تاريخ النفاذ والشروع الفوري في إجراءات دفعها لمستحقيها، إلى جانب إصدار كافة مقررات الترسيم، خاصة مقرر ترسيم الدفعة الثانية من مكتتبي 2023، دون أي تقاعس.

 

كما طالبت النقابة بإلغاء اقتطاع تأمين الوالدين والاكتفاء باقتطاع الصندوق الأصلي، ومراجعة شاملة لصندوق دعم سكن المدرسين بما يضمن استفادة فعلية وسريعة لغالبية المدرسين بعيدًا عن ما وصفته بالوعود الشكلية والسياسات الانتقائية.

 

ورفضت النقابة تأخير صرف متأخرات الطبشور لإحدى الدفعات المرسمة، مطالبة بصرفها فورًا دون مماطلة.

 

واستغربت النقابة، "صمت الطيف النقابي تجاه طريقة تعامل الوزارة مع النقابات الممثلة"، معتبرة أن هذا الصمت يثير تساؤلات حول طبيعة هذا التعاطي وانعكاساته على أوضاع المدرسين.