ما نبهنا إليه بالأمس أُحبط اليوم: الضغط أوقف إطلاق الرؤوس الكبيرة وسجن الفقراء

الراصد : لقد نبهنا بالأمس، وبوضوح، إلى أن هناك مسارًا مقلقًا يتشكل في ملف المخدرات،
وأن بعض الأسماء الثقيلة يُراد لها أن تخرج من الباب الخلفي،
لا عبر البراءة،
بل عبر التكييف المُخفِّف.

اليوم، وتحت ضغط المتابعة والرأي العام،
أُعيد الملف إلى مساره الطبيعي،
وأُعيد المعنيون إلى السجن.

الأسماء التي نبهنا إليها بالأمس هي نفسها التي شملها قرار الإيداع اليوم، وهي:
1 سيد محمد محمد لغظف،
2 حيمود محمد عالي ودادي،
 3 حسني سعد أبيه منان.

المعطيات التي كانت متداولة بالأمس تشير إلى محاولة وضع هؤلاء الثلاثة تحت المراقبة القضائية فقط،
مع توصيف الوقائع في اتجاه تعاطي المخدرات وشرب الخمر،
وهو توصيف مخفّف لا ينسجم – بحسب ما تسرّب من داخل الملف – مع حجم الأدوار المنسوبة إليهم داخل الشبكة.

بعبارة أوضح:
لم تكن المسألة مسألة تعاطٍ،
بل مسألة رؤوس كبيرة.

ما حدث اليوم يؤكد أن ذلك لم يكن قرارًا قضائيًا مستقرًا،
بل محاولة
تم التراجع عنها بعد أن أصبحت تحت الضوء.

ولم يقتصر القرار على هؤلاء الثلاثة فقط،
بل شمل أربعة أسماء أخرى 
4المامي محمد عبد الله الغيلاني،
5. الحسين عبد الله،
6. محمد عمر إدريسي،
7. دينا كايودو،

ليصل عدد من قررت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط إيداعهم السجن إلى سبعة متهمين،
وهو ما رفع العدد الإجمالي للمسجونين في الملف إلى أحد عشر شخصًا.

وأصدر القضاء أوامر قبض دولية في حق ثلاثة متهمين في الملف، هم: 
1. الإمام شيخن باي، 
2. ⁠محمد امبك اخيار، 
3. ⁠عبد الله امين النمود.

هذا التحول لا يعني نهاية الخطر،
لكنه يكشف آلية مألوفة:
محاولة تفريغ الملفات الثقيلة عبر مراحل،
والبدء بتخفيف مركز الثقل،
ثم ترك البقية يواجهون المصير وحدهم.

ما حصل اليوم ليس انتصارًا لأحد،
ولا إدانة لأحد،
بل دليل على أن الصمت كان سيقود إلى نتيجة أخرى.

حين تُراقَب العدالة،
تتردد الصفقات.
وحين يُرفع الصوت في الوقت المناسب،
يتغيّر المسار.

لدينا عيون هناك 
سنواصل المتابعة،
لأن الملفات الكبيرة لا تُغلق بقرار واحد،
ولأن العدالة في هذا البلد
تحتاج دائمًا
من يذكّرها بأن الناس يرون.

إكس ولد إكرك
كامل الود.

صالون_انواكشوط #الشعب_الصيني_ماله_حل #موريتانيا #Mauritania