.JPG)
الراصد : كشفت منصة الطاقة المتخصصة في تقرير حديث أن نحو 45% من سكان موريتانيا لا يحصلون على الكهرباء، في مؤشر يعكس التحديات العميقة التي تواجه البلاد في تحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة.
وأوضح التقرير أن القدرات الإنتاجية للكهرباء ما تزال متواضعة رغم دخول محطات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية والرياح، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الوقود الأحفوري لا يزال يشكّل العمود الفقري لمزيج الطاقة الوطني، مما يزيد الضغط على الشبكة في ظل ارتفاع الطلب.
ووفقًا لبيانات عام 2022، بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في موريتانيا 1.64 تيراواط/ساعة، منها 1.19 تيراواط من الوقود الأحفوري، و0.14 من الطاقة الشمسية، و0.1 من طاقة الرياح، فيما بلغ الطلب الكلي 2.02 تيراواط/ساعة، أي أعلى من الإنتاج الفعلي.
وأشار التقرير إلى أن القدرة المركبة لا تتجاوز 0.54 غيغاواط، بينما تسعى الحكومة إلى رفعها إلى أكثر من 1.2 غيغاواط بحلول 2030 عبر مشاريع كبرى في مجالات الغاز والطاقة المتجددة.
وأكدت المنصة أن الموارد الغازية مثل حقل “تورتو أحميم” و”بير الله” تمثّل رافعة جديدة لإنتاج الكهرباء، حيث يُنتظر أن تضيف أكثر من 550 ميغاواط خلال السنوات المقبلة، ما قد يسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب.
كما أبرز التقرير خطط الربط الكهربائي مع السنغال ومالي ضمن إستراتيجية إقليمية تهدف إلى تبادل الطاقة ورفع كفاءة الشبكة الوطنية.
واختتمت منصة الطاقة المتخصصة تقريرها بالتأكيد على أن تحقيق هدف الوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2030 يتطلب تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات في الطاقات النظيفة، خاصة وأن موريتانيا تُعد من أغنى الدول الأفريقية في موارد الشمس والرياح.
