خبير بحري، يثير جدلا بعد كشفه مداخيل الخزينة العامة خلافا لما أعلن عنه الوزير...

الراصد : أثار الخبير البحري محمد البشير جدلا واسعا بعد كشفه عن أن مداخيل الخزينة العامة من قطاع الصيد خلال عام 2024 بلغت نحو 60 مليار أوقية قديمة، في وقت لم يتجاوز فيه الرقم المعلن من طرف وزير الصيد في لقاء سابق مع الفاعلين 32 مليار أوقية في عام 2022.

هذا التباين الكبير بين التصريحات الرسمية والمعطيات التي قدمها الخبير فتح الباب أمام تساؤلات حول دقة الأرقام الحكومية وشفافية احتساب العائدات الفعلية لقطاع يعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

وأوضح ولد البشير في حديثه لوسائل الإعلام المحلية بنواذيبو، أن الأرقام التي نشرها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد تكشف وضعا مقلقا للثروة البحرية، وأن الواقع الميداني لا يعزز تصريحات الوزير التي قال فيها إن الثروة البحرية بخير. 

وأشار إلى أن الأخطبوط، وهو من أكثر الموارد طلبا في السوق الدولية، عرف استغلالا مفرطا تجاوز 139 في المئة، بينما بلغت نسبة استغلال أسماك القاع مثل الكربين والأنكط حدودا غير مسبوقة وصلت إلى 264 في المئة، في حين سجل جراد البحر بدوره 124 في المئة من الاستغلال المفرط.

وقال الخبير متسائلا: "بأي منطق تعلن هذه النسب الخطيرة في التقارير العلمية، ثم يقال إن الثروة بخير؟"، مؤكدا أن مثل هذا التناقض يضع مصداقية الخطاب الرسمي موضع شك، ويستدعي مراجعة شاملة لسياسات القطاع. 

كما أضاف أن أسماك السطح الصغيرة لم تسلم هي الأخرى من الضغوط، إذ بلغت نسبة استغلالها 58 في المئة، وهو مؤشر يدق ناقوس الخطر في حال استمرار نفس الوتيرة من الصيد الصناعي دون رقابة فعالة.

وختم ولد البشير حديثه بالتعبير عن أمله في أن يكون قد أساء فهم تصريحات الوزير، لكنه شدد على ضرورة أن تتنبه الوزارة إلى خطورة الأرقام الصادرة عن الجهات البحثية، وأن تعيد النظر في تقييمها للوضع، لأن تجاهل المؤشرات العلمية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة البيئية والاقتصادية في آنٍ واحد.

تصريحات الخبير أعادت الجدل حول مدى استدامة استغلال الثروة البحرية في موريتانيا، وأبرزت الحاجة الملحة إلى رؤية متوازنة تراعي في آنٍ واحد المردودية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.