.JPG)
الراصد : أكدت دفعات مراقبي الشغل أنّ استمرار تجاهل معاناة قطاعهم قد تدفعُ بهم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا لما يسمح به القانون بما في ذلك إمكانية الاستقالة الجماعية.
وقالت الدفعات في بيان وصلت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه، أنّه بعد صدور الهيكلة الجديدة لقطاع الوظيفة العمومية والعمل، التي خرجت في "شكل مجتزءٍ ومربك في مجال الصلاحيات"، تعهد الوزير محمد ولد اسويدات خلالها بوعود مضت أربعة أشهر عليها و لم ينفذ منها أي شيء.
وأوضحت الدفعات أنّ الوعود تمثلت في "العمل على إعادة الأقسام التي تم إلغاؤها من المندوبيات بموجب الهيكلة الجديدة لضمان تمكين المندوبيات الجهوية على أداء عملها على الشكل المطلوب واستيعاب كافة دفعات مفتشي ومراقبي الشغل، ومراجعة النظام الخاص لأسلاك الشغل وإضافة تحسينات عليه تطور من أداء مفتشي ومراقبي الشغل".
وأردفت الدفعات أن من بين الوعود "توفير المقرات والوسائل اللوجستية الضرورية للمندوبيات الجهوية لتمكينها من أداء وظيفتها على أكمل وجه".
ووصفت الدفعات التعهدات بأنها "للأسف ماتزال حبرا على ورق"، مع وجود بعض "التعيينات التي تتم في القطاع من خارج أطره بمذكرات سرية من حين لآخر لاتحترم أدنى درجات الشفافية والنزاهة واحترام النصوص القانونية للوظيفة العمومية، في قطاع فني يضم العشرات من مفتشي ومراقبي الشغل في وضعية عناصر مكملة".
واتهمت الدفعات الوزارة بانتهاجها خلال الأيام الأخيرة سياسة غلق الأبواب، والهروب من الواقع المزري الذي يعيشه القطاع هذه الأيام.
وتابع البيان: "نحن دفعات مراقبي الشغل (2011، 2017 2022، وأمام هذا الواقع المزري وتحملا لمسؤولياتنا نستنكر ماتعرضنا له من تهميش و إقصاء ممنهج، وبغرابة تجاهل هذه الدفعات الكبيرة من مراقبي الشغل جميعا وغالبية مفتشي الشغل من التعيينات والترقيات دون أي مبرر أو مسوغ قانوني مقابل إدخال أفراد من خارج القطاع على أساس الزبونية والمحسوبية، و دون أي مراعاة لمبدأ العدالة والإنصاف".
واعتبرت الدفعات ماوصفتهُ بـ"الإقصاء الكلي"، أنه "انتكاسة خطيرة لمسار إصلاح القطاع، وتنصلاً صارخاً من الالتزامات الرسمية التي أُعلن عنها سابقاً بخصوص ترقية سلك مراقبي الشغل وإنشاء أقسام ومصالح جديدة لتطوير قطاع الشغل ودمج كوادره".
وأكدت الدفعات أنّ "التهميش لا يمس أفراداً بل يمس السلك برمته، ويُعبر عن إرادة من داخل اللوبي المهيمن على القطاع لطمس الأدوار الهامة والمنوطة بمفتشي ومراقبي الشغل بوصفهم الركيزة الأساسية لتنظيم علاقات العمل وحماية السلم الاجتماعي".
ورفضت الدفعات "التهميش والإقصاء"، مطالبين بتصحيح عاجل للهيكلة الجديدة حتى تنضاف لها الأقسام ويتم دمج كافة دفعاتهم في مصالح الشغل والوظيفة العمومية، مع العمل على إصدار نظام خاص لمفتشي ومراقبي الشغل يضمن الحقوق المادية والمعنوية التي تمكن من أداء المهام بحياد ومسؤولية.
ودعت الدفعات لفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية لنقاش القضايا التي من شأنها تطوير أداء مفتشي ومراقبي الشغل لإعادة الاعتبار للسلك، مؤكدين على ضرورة الاستجابة للمطالب العاجلة والملحة.
