الموضوع: شكاية جماعية بخصوص إلغاء نتائج رخص السياقة وتضرر آلاف المواطنين

الراصد : الموضوع: شكاية جماعية بخصوص إلغاء نتائج رخص السياقة وتضرر آلاف المواطنين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نحن مجموعة من المواطنين المتضررين من قرار وزارة النقل الأخير، والمتعلق بإلغاء نتائج رخص السياقة، نتقدم إليكم بهذه الشكاية الجماعية، بعد أن تكلف كل واحد منا مبلغ 60,000 أوقية قديمة (ما يعادل 6,000 أوقية جديدة) لتغطية تكاليف مدرسة تعليم السياقة.

وقد بلغ عدد المتضررين من هذا القرار أكثر من 27,000 مواطن، أي أن مجموع المبالغ التي خسرناها تجاوز مليار وستمائة مليون أوقية قديمة، دون أن نتحصل في المقابل على رخص السياقة التي كنا ننتظرها منذ شهر ديسمبر 2024، وها نحن الآن في يونيو 2025 دون أن نحصل على أي نتيجة.

لقد فوجئنا جميعًا بقرار الإلغاء، الذي بررته الوزارة بوجود "اختلالات"، دون تقديم أي توضيحات دقيقة أو تفسير شفاف، ودون تحديد المسؤولين عن هذه الاختلالات.

نحن نرفض أن نحمل تبعات أخطاء لا علاقة لنا بها، وكان من الأولى أن تقوم الوزارة بمحاسبة الموظفين أو الجهات المسؤولة عن تلك الاختلالات، خاصة وأن لديها أدوات رقابية كافية مثل كاميرات المراقبة، وكان الأجدر أن تُلغى فقط نتائج من ثبت عليهم الخلل، بدلًا من أن يتم إلغاء نتائج الجميع بشكل تعسفي وغير عادل.

إن هذا القرار ألحق بنا ضررًا كبيرًا، ماديًا ومعنويًا، وحرَمنا من حقنا في الحصول على رخص السياقة التي نحتاجها للعمل ولقضاء مصالحنا، خصوصًا وأن الدولة تشترط توفر رخصة السياقة لقيادة المركبات أو للعمل في النقل، مما يعني أن الآلاف باتوا اليوم محرومين من العمل ومهددين بخرق القانون إن قادوا مركباتهم دون رخص.

وعليه، فإننا نطالب بما يلي:

1. التراجع الفوري عن قرار الإلغاء الجماعي لنتائج رخص السياقة.

2. فتح تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤولين عن الاختلالات ومحاسبتهم.

3. الإسراع في إصدار رخص السياقة للمواطنين الذين اجتازوا الامتحانات بشكل قانوني.

نرجو من الجهات المعنية التدخل العاجل لرفع هذا الظلم وإنصاف عشرات الآلاف من المواطنين المتضررين، وتمكينهم من حقهم المشروع بعد أشهر من الانتظار والمعاناة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.