.JPG)
الراصد : قال دكاترة التعليم العالي المعتصمون، إن التعميم الذي أصدره الوزير الأول أمس، أكد وجود اختلالات في التعيين داخل الوظيفة العمومية، وهي نفس الخروقات التي تحدثوا عنها منذ بداية اعتصامهم، بخصوص مسابقة اكتتاب 100 أستاذ جامعي لصالح مؤسسات التعليم العالي، وفق بيان الدكاترة.
وأضاف المعتصمون، أن ما ورد في التعميم يعكس مشكلات وصفوها بـ«المتجذرة» داخل لجان التوظيف، مؤكدين أن لجنة تحكيم المسابقة الحالية «أقصت 189 مترشحا خلال مرحلة المقبولية الإدارية، رغم توفر الشروط في عدد منهم».
وأوضح البيان أن من بين من تم إعلان نجاحهم في المسابقة أشخاصا لم «يستوفوا شرط خمس سنوات بعد الحصول على الدكتوراه، وآخرين لا علاقة لهم بالتخصصات المطلوبة» وفق تعبيره.
وأشار المعتصمون إلى إنهم سلموا الوزارة الأولى ملفات تحتوي على ما وصفوه بـ«أدلة دامغة» على ما جرى في المسابقة، مطالبين بتفتيشها وإعادة تنظيمها وفق معايير الجدارة والشفافية، على غرار ما جرى في مسابقات سابقة تم إلغاؤها بعد التفتيش.
وجدد الدكاترة مطالبتهم اللجنة الوطنية للمسابقات بتنفيذ ما أعلنت عنه سابقا، بشأن إجراء مناظرة مباشرة مع المعتصمين تُبث على الهواء، معتبرين أن فتح هذا النقاش أمام الرأي العام أصبح ضروريا.
ويواصل الدكاترة اعتصامهم المفتوح أمام مقر اللجنة منذ تسعة أشهر، للمطالبة بمراجعة نتائج المسابقة وتنظيمها من جديد.
يأتي حديث الدكاترة المعتصمين في سياق تعميم أصدره الوزير الأول، المختار ولد أجاي، أمس الجمعة، حذر فيه من تفشي الاكتتابات المشبوهة والتعاقدات غير القانونية في بعض المرافق العمومية، وما تسببه من إقصاء غير مبرر للكفاءات، وغياب للمعايير الموضوعية والشفافية في التوظيف.
ودعا التعميم إلى احترام النصوص، واعتماد آليات تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص، محذرا من أن أية تعيينات خارج هذه الضوابط ستعد خرقا للقانون وتستوجب المحاسبة.
