.JPG)
الراصد : قال أمادو فيليب دي أندريس، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في غرب ووسط إفريقيا (UNODC ROSEN)، إن “ضمان انخراط أصحاب المصلحة المحليين وجمع المعطيات الميدانية بالتعاون مع السلطات الأمنية والزعامات المجتمعية والسكان المحليين يمثل مفتاحاً أساسياً لمواجهة تهديد المخدرات”، مشيراً إلى أن “إنشاء مركز لمعالجة الإدمان في موريتانيا يُعد من الأولويات الملحة التي نعمل على تحقيقها”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق جهود أممية متسارعة لمواجهة تحديات تهريب واستهلاك المخدرات في المناطق الحدودية بين موريتانيا والسنغال، والتي باتت تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار الأمني في هذه المناطق الحساسة.
وفي هذا السياق، أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عدة مبادرات مبتكرة تهدف إلى تمكين الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الشباب، وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
من بين هذه المبادرات تنظيم دورات تدريبية بمدينة روصو، جمعت عشرات من الشباب الموريتانيين والسنغاليين العاملين في منظمات المجتمع المدني، ووفرت لهم الأدوات اللازمة لإطلاق حملات توعية بمخاطر المخدرات داخل مجتمعاتهم المحلية.
وقد بدأت هذه الحملات بالفعل في تغيير الصورة النمطية حول تعاطي المخدرات، والتأكيد على دور الشباب كجزء من الحل وليس من المشكلة.
وفي خطوة غير مسبوقة، تم تسهيل اللقاءات والتبادل المباشر بين أجهزة الأمن الموريتانية والسنغالية، مما ساهم في بناء جسور ثقة وتبادل للمعلومات لم يكن قائماً من قبل. وتُعد هذه الخطوة تطوراً نوعياً في مستوى التنسيق الأمني العابر للحدود، وفق الأمم المتحدة.
وأكد التقرير أن شبكات الاتجار بالمخدرات تستغل ضعف التنسيق وغياب البنية التحتية العلاجية، لا سيما في الجانب الموريتاني، حيث يفتقر البلد إلى مراكز متخصصة لمعالجة الإدمان، ما يجعل المدمنين في وضع هش للغاية، دون دعم طبي أو نفسي.
وشدد المكتب الأممي على أن مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن تعتمد فقط على المقاربات الأمنية، بل تحتاج إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية الصحية والاجتماعية، ودعم متواصل للمبادرات التي يقودها الشباب، مع تعزيز الثقة بين المجتمعات والسلطات.
ويأمل مكتب الأمم المتحدة أن تتحول الحدود بين موريتانيا والسنغال من بؤرة للمخاطر إلى جسر للتعاون والسلام والازدهار المشترك.
