.JPG)
الراصد : قال صندوق النقد الدولي إنه سيؤجل إلى مايو المقبل قراره حول ما إذا كان يتعين على السنغال سداد الأموال التي صرفتها بموجب برنامج تم تجميده.
وأكدت تقارير صحفية أن الخطوة تشير إلى أنه من المرجح أن تفشل دكار في تحقيق هدفها بوضع برنامج جديد بحلول يونيو من العام الجاري.
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السنغال إدوارد الجميل، أن "المناقشات بشأن برنامج إنقاذ جديد - والذي سيتبع قرار الإعفاء - من المتوقع أن تبدأ في يونيو أو في يوليو المقبلين".
وأضاف إدوارد الجميل أن "التدقيق الذي قاده صندوق النقد الدولي أكد أرقام الدين المحلي في تقرير ديوان المحاسبة"، لكنه وجد أن "الدين الخارجي يبدو أكبر مما أشار إليه التقرير".
وكان المستثمرون يتوقعون صدور قرار بشأن الإعفاء قبل نهاية أبريل.
وقال وزير المالية السنغالي في فبراير إن البلاد تأمل في الحصول على برنامج جديد بحلول يونيو.
ويعني تأجيل الجدول الزمني أن السنغال ستنتظر لفترة أطول قبل الحصول على تمويل أساسي واتخاذ قرارات حاسمة وحساسة سياسياً بشأن الإنفاق.
وجمد صندوق النقد الدولي برنامج الإنقاذ المالي، الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار، بعدما كشفت حكومة السنغال أن الحكومة السابقة قدّمت بيانات اقتصادية خاطئة وأن ديون البلاد كانت أعلى مما كان يعتقد في السابق.
