محاكمة المتهمين في جريمة قتل الصوفي ولد الشين (وقائع الجلسة الثالثة)

الراصد/ :  تواصلت اليوم بقصر العدل بنواكشوط الشمالية جلسات محاكمة المتهمين في قضية الصوفي ولد الشين ،حيث واصلت الاستماع على بردود المتهم الرئيس مفوض الرطة المختار اسلم سيدوا ،وكان اليوم لصالح دفاع الطرف المدني:

ذ.المشري :هل سبق حسب علمك ان طلبت مفوضيتكم من مفوضية الشرطة القضائية الاستعانة بافرادها في مهمة معينة

المتهم:لا، لكن عندما تكون هناك جريمة تستحق تحقيقا موسعا يتم ذلك التحقيق او البحث باشراف من المدير الجهوي الذي قد يستعين بافراد اي مفوضية من المفوضيات التابعة له.

ذ.المشري:ورد في الملف تصريح لأحد المتهمين أنك سألت الضحية عن قضية أمنية لاعلاقة لها بالشكاية؟

المتهم :لا ،ليس صحيحا

ذ.عيشة السالمه: كم كان بحوزتك من الهواتف يوم الحادثة؟

المتهم: لدي هواتفي الطبيعية 

ذ.عيشة السالمة :و ماهي الشريحة التي يشغلها الهاتف من نوع سامسونغ219؟

المتهم: ليست لي معرفة بنوعيات الهواتف.

ذ.عيشه السالمه:ماهو تفسيرك لحذف جميع المكالمات ؟

المتهم:لاعلم لي بذلك.

ذ.عيشة:الخبرة الفنية تقول إن السجل لا يوجد فيه غير المكالمات الفائتة ..

المتهم :لاعلم لي بها

ذ.عيشه السالمة: بم تفسر تحويل واتسابك الى هاتف آخر؟

المتهم:جميع هواتفي يوجد بها واتساب،و عليك الرجوع الى التحقيق أو محضر الشرطة.

ذ.عيشة:من قام بحجز هاتف ولد الشين؟

المتهم: لم نتمكن من الاستماع الى الجواب..

اسئلة المحامي أباه امبارك

-شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولا واسعا لمعلومات ذات صلة بالموضوع ،مثل تقرير أحمدو ،صورة من سجل المفوضية ومصدر هذا النشر هو هاتف المفوض،بما تفسر ذلك؟

المتهم:أنا شخصيا تم التشهير بي على صفحات التواصل ووصفت بالقاتل والمجرم دون بينة ،فكيف لي ان اكون مصدر هذه المعلومات التي اشرتم اليها ،رغم أنه لاعلاقة لي بالفيسبوك ولاغيره.

ذ.اباه :هناك حادثة منفصلة وقعت داخل المفوضية وهي ممارسة تعذيب ضد مشتبه به من اجل كشفه عن آداة الجريمة .

المتهم :شخصيا لم اواجه موقفا كهذا

اسئلة المحامي:يعقوب العاقل

-قلت إنك لم تكن حاضرا وقت وقوع الجريمة ،اليس كذلك؟

المتهم :نعم لم أكن حاضرا بل كنت خارج المفوضية رفقة والدتي لتوديعها؟

اسئلة المحامي /المصطفى ديدي :

-اثناء وجودك المفوضية طلبت من شقيق الصوفي ومرافقه مغادرة المفوضية؟

المتهم :هذا غير صحيح ،لاحظت وجود شخصين وظننت انهما يبحثان عن شهادة ضياع او شيئا من هذا القبيل.

كما ان هذه المفوضية عبارة عن مؤسسة للدولة ،ولا أتحكم في من يدخلها 

ذ.المصطفى ديدي:

بالنسبة لك ايهما أولى تنفيذ تعليمات القانون ام رؤسائك

المتهم:بالنسبة لي تعليمات وكيل الجمهورية ملزمة لي.

بعد ذلك تواصلت اسئلة الدفاع ،حيث امتنع المتهم عن الرد على بعضها و ذكر بأن بعضها سبق و ان رد عليه

الشاهد الثاني -وكيل الشرطة حمزة ولد محمد

استدعت المحكمة الشاهد الثاني و بعد التأكد من هويته وجهت له المحكمة اسئلة حول ما اذا كانت له علاقة بأي من الطرفين (المتهمون او الطرف المدني ) فرد بالنفي قبل ان تامره بتأدية يمين الشاهد و ذكره رئيس المحكمة بخطورة شهادة الزور و مايترتب على صاحبها شرعا و قانونا..

بعد ذلك بدأ في سرد شهادته ،وكان ذلك كالتالي:

في يوم الخميس توجهت رفقة زميلي عبدالله البان و الشاكي الى منزل الصوفي في الرياض و ذلك على متن سيارة صغيرة ،و عند وصولنا الى المنزل دخلت انا رفقة الشاكي و بقي زميلي ينتظرنا في السيارة ،وعند دخولنا وجدت الصوفي الذي اوصلته الاستدعاء الشفي وعبر عن استعداده مع طلبه الانتزار لارتداء دراعته وبعد ذلك قال إنه سيصطحبنا لكن على متن سيارته الشخصية فرافقته انا وحدي بينما غادر زميلي رفقة الشاكي على متن سيارة المفوضية ،وفي الطريق قام بمحاولة اتصال بواسطة هاتفه بشخص ما ،ولم يوفق قبل ان يكتشف ان هاتفه لايظهر الرقم وعادة بعض الاشخاص يرفض استقبال المكالمات التي من ارقام مخفية ،ليقوم باستعمال هاتف أخر لديه وكان بدون رصيد فحولت له من رصيدي 12 دقيقة لمساعدته على الاتصال ،فاتصل اخير بالشخص المذكور وتحدث معه حول الشكاية طالبا منه في مساعدته لحلحلتها قبل احالتها الى العدالة ،فرد عليه انه غير مستعد وعليه مواجهة الأمر بمفرده..

و بعد وصولنا الى المفوضية ادخلته على احمدو الذي امر رئيس الفرقة بتوقيفه بامر من المفوض ،وعد صلاة العصر وصل شقيقه من أمن الطرق رفقة شرطي الى المفوضية يسألان عن الموضوع . و في تلك الأثناء دخل شخص يشكو من ميكانيكي وامرت بمرافقته الى المشكو منه لاحضاره ،واستغرق ذلك وقتا حتى صلاة المغرب او بعدها بقليل ..

المحكمة :شوهدت قطرات دم على ثيابك ،فما مصدرها ؟

الشاهد: لقد طلب من احد العناصر الة تقييد( منوت) وعند دخولي مكتب المفوض فقدت التوازن فسقطت فالتصقت بي بقعة دم قليلة ،مصدرها الضحية الصوفي المنكب في تلك اللحظة على وجهه بهد خروج دم من انفه(اعراف) 

المحكمة وما سبب ذلك حسب علمك؟

الشاهد: لقد شاهدته يحاول مقاومة تقييد معصميه الى الخلف وهو يقاوم ،وفي تلك الأثناء سقط على وجهه وسالت الدماء من أنفه.

المحكمة :من قام بتكبيل الضحية ؟

المتهم: اظنه الوكيل حبيب 

المحكمة :و من تواجد في المكتب اثناء الواقعة من الافراد

الشاهد: عناصر مفوضية الشرطة القضائية الثلاثة و الوكيل احمدو..

المحكمة :ومن حمله الى المستشفى؟

الشاهد:أنا و الحسن ولحبيب و جاه

المحكمة :وهل لاحظت انه لايزال حيا؟

الشاهد:لا اعرف. حيث حمله عمال المستشفى الى داخل المستشفى و في تلك الاثناء علمت انه توفي .

المحكمة :لقد قمت بتحرير تقرير عن الواقعة ،من طلب منك ذلك وماذا كتبت فيه؟

الشاهد: نعم ، لقد طلب مني محمود و احمدو كتابة تقرير بناء على اوامر من المفوض وطلب مني تحريف الوقائع لان الادارة العامة ستتحمل المسؤولية حول الواقعة ،بعد ذلك استدركت واخرين خطورة الامر و قمنا بسحب تقاريرنا 

المحكمة :وماذا قيل لكم ان تكتبوا في التقرير؟

الشاهد: طلب منا ان نكتب ان الضحية قاومنا اثناء محاولة ادخالها الزنزانة و في تلك الاثناء سقط مغشيا عليه.

المحكمة بالنسبة للقيد هل كان موجودا بحوزتك 

الشاهد:القيد تابع للمفوضية و كان في غرفة من غرفها.

المحكمة:قمت بغسل بنطلونك الملطخ بالدم بسرعة ،فلماذا هذا التعجل؟

الشاهد :بنطلوني غسلت عنه الدم لانه لم يكن كثيرا مجرد بقعة صغيرة في اسفله عند القدم .

وكيل الجمهورية

هل لاحظت متاعب صحية على الصوفي اثناء احضاره من منزله؟

الشاهد:لا 

الوكيل: دخلت على المفوض في مكتبه و وجدت معه افراد الشرطة القضائية الثلاثة و احمدو ،ماذا كانوا يفعلون حينها؟

الشاهد: وجدتهم في حالة نقاش و لا ادري حول ماذا.

استنطاق المتهم الثاني وكيل الشرطة الحسن ولد احماد

بعد اكمال المحكمة الاستماع الى المتهم الاول المختار اسلم والشاهد حمزة ولد محمد ،نادى رئيس المحكمة على المتهم الحسن ولد حماد ،حيث سأله عن التهم الموجهة اليه ،وذلك بعد تلاوتها  على مسمعه وذكر مواد القانون الجنائي المعاقبة عليها وقانون تجريم التعذيب ..

المتهم  رد بأن هذه التهم غير صحيحة ولا علاقة له بجريمة قتل الصوفي 

وظل يرفض الاعتراف رغم مواجهته بتصريحاته في محاضر الضبطية والنيابة والتحقيق

وقد سأله وكيل الجمهورية عن سبب حمله فراش المكتب لطمس اثار الجريمة فرد ان المفوض امره بذلك 

فاستفسره الوكيل عن علاقته بتنفيذ امر مفوض لايتبع له 

فرد انه ملزم بذلك لاعتبارات اخرى 

فذكره وكيل الجمهورية بمقتضيات المادة 14 من القانون المجرم للتعذيب وهل هو على علم بخطورة تبعات ذلك 

فرد بأنه ينفذ الاوامر 

فقام وكيل الجمهورية بمحاصرته بمجموعة من الادلة 

الا أنه ظل متمسكا بموقفه امام المحكمة ببراءته من الفعل الجرم.

هذا و بعد استكمال استنطاق وكيل الجمهورية للمتهم ،قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة على ان تتواصل صباح غد الثلثاء.