الخرق القانوني الثالث في أسبوع

الراصد: استدعاء. حكومة منتهية الصلاحية  لاجتماع الاثنين المقبل. خرق  ثالث للدستور في ظل النظام الحاكم  بعد  الانقلاب على المادة 93 التي تحصن  الرؤساء من تصفية الحسابات مع خصومهم السياسيين.  
تأجيل جلسة البرلمان اسبوع  مخالف  للدستور الموريتاني الذي ينص على  اجتماع البرلمان بعد  خمسة عشر يوم من اعلان نتائج الانتخابات من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات  اي انتهاء  الاجال القانونية للطعون ً

التلاعب بالمواد المحصنة من الدستور الموريتاني الاستشارات  المقدمة من طرف فقهاء القانون وستكون لهم استشارات  اخرى اقوى اثناء محاكمة رموز نظام ولد غزواني بتهمة خرق الدستور والفساد بعد مغادرته للسلطة وستكون  اغلبيته الحالية اول المطالبين بمحاكمته

من ص/  abeh mouloud