.JPG)
الراصد : حمل بلاغ وزارة الصيد والاقتصاد البحري ،نازلة قانونية في تحديد طبيعة سفن cnm ، وإلى أي أنواع الصيد ينتمون بعد أن لم تقم الوزارة بتصنيفهم في الأنواع الثلاثة المذكورة في البلاغ .
واستحدثت الوزارة في بلاغها للرأي العام ما وصفته بالسفن التي طولها أكبر من 14 مترا ، ولا تتجاوز 15 مترا كتسمية لهذا النوع من السفن ، دون أن تتمكن من تصنيفهم وسط تعليق أحد المتندرين بأن الأمر نازلة جديدة لدى الوزارة فلماذا لم تنصف البواخر على الأقل في الصيد سواء التقليدي او الشاطيي او في أعالي البحار؟
وبحسب البلاغ فإن الاشكال الثاني المطروح هو اشتراط الوزارة في الإبحار امتلاك رخص فكيف يمكن لهذه السفن الحصول على رخص وهي التي لم تصنف أصلا من قبل مسير الثروة بموريتانيا ؟
وكان ملاك السفن قد أبرموا انفاقين مكتوبين مع وزارة الصيد كان آخرهم في 28 أبريل 2023 يقضي بتصنيفهم في الصيد التقليدي ، وأن يكونوا في الحصة الإجمالية وهو مالم يطبق.
ويقول ملاك السفن انهم ا ستثمروا منذ 2016 مئات الملايين في السفن وقاموا بشرائها على اساس أنها في مجال الصيد التقليدي ، وفجأة ودون سابق إنذار يطل عليهم وزير بقرار ينسف ما تم في 7 سنوات ، ويسعى إلى اخراجهم عنوة من القطاع غير مهتم بحجم الخسائر التي تلحقهم.
فيما تقول الوزارة أن القانون صريح في التفريق بين الصيد التقليدي الشاطيي وليس معنى منح عدم تطبيقه أنه غير موجود ، مشيرة إلى أنها ماضية في تطبيقه بغية تنظيم قطاع الصيد التقليدي.
نقلت عن موقع المؤشر
الزين الإخبارية
#تابعونا
