*إعلان للرأي العام*....

الراصد:  تداول نشطاء  على وسائل التواصل الإجتماعي توضيح في رسالة إلى الرأي العام حول ما اعتبروه ظلم طال مدون و مؤرخ مسجون حول قضية (الرموز) و التي هي من ضمن القضايا التي شملها العفو الرئاسي الأخير حيث رفض وكيل الجمهورية التوقيع لمدير السجون من أجل الإفراج عنه رغم توقيعه لصالح كل من شملهم العفو الرئاسي…

بسم الله الرحمن الرحيم*

*إعلان للرأي العام :*
*حول الظلم المتعمد بحق المدون و النسابة و المؤرخ الحسن الصالحي الممارس عليه من طرف وكيل الجمهورية في محكمة ولاية انواكشوط الغربية و يتمثل ظلمه له في الامور التالية :*
*حيث أن وكيل الجمهورية هو الذي فتح ملف الشكوى للحسن الصالحي أولا و لم يسبقه إلى ذلك قاضي ولا شرطي  لأن الشكوى التي تقدم بها خصوم الحسن الصالحي و المتعلقة بأنساب القبائل و تاريخها لا يعترف بها القانون الموريتاني .*
*فأصدر أمرا بإيداعه السجن يوم 12-05-2022م  لتبدأ بعد ذلك محاكمته على خلفية الكتابة في أنساب القبائل الموريتانية وتاريخها فحكمت عليه المحكمة بأربع سنوات نصفها نافذ و نصفها الآخر موقوف وتغريمه بأربعمائة  ألف أوقية جديدة و ذلك طبقا لقانون الرموز  فكُيفت القضية من أنساب القبائل و تاريخها إلى قانون الرموز الذي لا علاقة للحسن الصالحي به ثم أستأنف الحسن الصالحي ضد هذا الحكم  عند محكمة الاستئناف العليا فأكدت عليه الحكم و برأت أربعة عشر شخص آخرين مدانين بقانون الرموز و بهذا أصبح حكم الحسن الصالحي نهائيا قانونيا  الأمر الذي يؤهله الإستفادة من العفو الرئاسي وفي 28-11-2022م  أصدر رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مرسوما رئاسيا بتخفيف سنة نافذة عن السجناء فاستفاد  الحسن الصالحي المحكوم بقانون الرموز سنة كاملة من ذلك العفو و في يوم الفطر المبارك الموافق 21-04-2023م  أصدر رئيس الجمهورية عفوا رئاسيا يقضي بتخفيف سنة من العقوبة النافذة فاستفاد الحسن الصالحي أيضا من هذا العفو وعليه فإن السنتين النافذتين المحكوم بهما طبقا لقانون الرموز قد أسقطهما العفو الرئاسي .*
*هذا بالإضافة إلى أن الحسن الصالحي مكث الآن في السجن سنة إلا عشرين يوما وعليه فإنه استكمل محكوميته وزاد عليها بسنة جديدة بالعفو الرئاسي ولما قدم مسيّر السجن الملف إلى وكيل الجمهورية في محكمة انواكشوط الغربية رفض تنفيذ العفو الرئاسي الصادر في حقه فطلب منه مسيّر السجن توضيحَ ذلك قانونيا و سببَ رفض الأمر فرد عليه  بأنه لا يرغب في إطلاق  سراحه ولم يعطه؟ أي مبرر قانوني و عليه فآننا نحيط الرأي العام أن وكيل الجمهورية لولاية انواكشوط الغربية قد أودع الحسن الصالحي السجن بداية و رفض إطلاق سراحه ظلما وجورا* *وتجاوزا للقانون وللعفو الرئاسي آرضاء لأشخاص و جهات نافذة خارج إطار القانون وضربا بعرض الحائط لقرار رئيس الجمهورية المتمثل في العفو الرئاسي وهو بذلك أصبح القاضي والجلاد وفوق سلطة الدولة؟.*

*الموقعون:
*1) الكاتب الأديب: الشيخ بن فهرُ بن محمد ابن السيدي الأمير : الشيخ بشيبه لمباركي.*

*2) الباحث المؤرخ الأديب والمقدم البحري السابق: أحمد ابن حسنه الدليمي.*

*3) النسابة المؤرخ: محمد المختار ابن عبد السلام الناصري الزخيمي.*
*الباحث المؤرخ الأديب المفتش : سيدي محمد بن محمد محمود الناصري.*

*4) الأستاذ الكاتب الباحث: محمد السالك الشاه البركني العويسي.*

*5) المتقاعد: محفوظ محمد محمود محمد سالم العبيدي الناصري المغفري الحساني الجعفري الهاشمي القرشي العدناني.*

*6) الدكتور الأستاذ الباحث: عبد الله ابن سيدي عالي البلاوي.*

*7) المؤرخ النسابة خالد بن محمد الطالب موسى الحاج البربوشي السليماني.*