الراصد: يعاقب بالحرمان لمدة (10)سنوات من:

-ممارسة أي وظيفة انتخابية

- ممارسة أي وظيفة عمومية

كل من أقدم أو حاول تقديم أو عرض منافع مادية أو معنوية غير مستحقة مهما كانت طبيعتها بصفة غير شرعية من أجل التأثير على اختيارات الناخبين .

وتطبق هذه العقوبات دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص الأخرى."

الراصد: "يعاقب بالسجن من 5سنوات الى 10سنوات وبعرامة من 500ألف أوقية قديمة الى مليون أوقية قديمة الموظف العمومي الذي يلتمس أو يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر منفعة غير مستحقة سواء لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم ذلك الموظف بعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته.

الراصد : في كل الحالات التي يحكم فيها بإدانة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ،فإن المحاكم المختصة تقضي بمصادرة كافة أملاك المحكوم عليه المتحصل عليها من ارتكاب هذه الجرائم مهما كانت طبيعتها لصالح الخزينة العامة .

تكلف هيئة ادارية بتسيير وتحصيل الأموال المحجوزة والمصادرة طبقا لأحكام هذا القانون.

الراصد : اختلاس الممتلكات أو اتلافها أو تبديدها

"يعاقب بالسجن  من خمس (5)سنوات الى (10)سنوات ومن غرامة (5000.000)اوقية الى (10.000.000)أوقية كل موظف عمومي يختلس أو يتلف او يبدد أو يحجز أو يصرف عمدا دون وجه حق  لصالحه او لصالح شخص آو كيان آخر أية ممتلكات أو أموال أو وثائق مالية  أو اشياء أخرى ذات قيمة عهد بها اليه بحكم وظيفته أو بسببها"

الراصد: دعت جمعية الصحفيين المهنيين، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، بمناسبة، العيوم العالمي لحرية الصحافة، الحمومة الموريتانية إلى إلغاء قانون الرموز المثير للجدل، وإلى مزيد من التنسيق والتشاور مستقبلا.

كما طالبت الجمعية، الحكومة، بالسير قدما وبخطوات متسارعة لتمهين الحقل الصحفي.

نص البيان:

الراصد: أفادت مصادر إخبارية أن الغرفةالجزائية بولاية نواكشوط الشمالية أدانت المدون حسن أمبيريك بتهمة... إثر تعليق على الفيسبوك، أعتبرته مسيئا لشخص الرئيس.

وقد حكمت عليه المحكمة بسنة موقوفة.

وكان وكيل الجمهورية قد وضع حسن أمبيريك في حالة تلبس، وأحاله الأسبوع الماضي إلى السجن في انتظار محكامته.

الراصد : تقدم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي بمشروع قانون، يمنع الرئيس الحالي عاصيمي غويتا من الترشح للانتخابات المقبلة الرئاسية والبرلمانية.

وينص المشروع الذي تداولت عدد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية بعض مضامينه، على أن مدة الفترة الانتقال “تحدد طبقا لتوصيات الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس”.

الراصد: أكد (مأ) مالك مخبزة في تفرغ زينه ان حاكم المقاطعة قد أمر بغلق مخبزته و أن الحاكم ينفذ أوامر اتحادية المخابز لفرض قانون الاتحادية بمنع توزيع الخبز. 

الراصد: أحدث طرح قانون حماية الرموز الوطنية حالة من الجدل داخل الوسط السياسي في موريتانيا، وارتفع الضجيج بعد سنتين ونيف من الهدوء والانسجام، أو ما سماه البعض إجماعا سياسيا نادرا، وعبرت أحزاب التحالف الشعبي، وتواصل،والتكتل عن رفضها لهذا القانون، واستغرابها من إصرار الأغلبية على تمريره، وأجمعت هذه الأحزاب المعارضة على أن هذا القانون وضع العصي في دواليب

الراصد : قالت نقابة الصحفيين الموريتانيين إنها "تتابع منذ بعض الوقت وبقلق بالغ ، الجدل القائم حول مابات يعرف بقانون الرموز الذي تسعى الحكومة إلى تمريره والمصادقةعليه من طرف الجمعية الوطنية .".